-محاكمة زياد العليمي وآخرين في نشر أخبار كاذبة تنظر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، تأجيل محاكمة زياد العليمي و5 آخرين، فى اتهامهم بنشر بيانات وأخبار كاذبة. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت القضية رقم 957 لسنة 2012، المتهم فيها كل من زياد العليمي وهشام فؤاد وحسام مؤنس وحسام ناصر ومحمد مسعود وفاطمة أبو المعاطي، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر اخبار وبيانات كاذبة تهدد الأمن القومي. ومن جهة أخرى قضت محكمة النقض، برفض الطعون المقدمة من 13 متهما بينهم زياد العليمي ورامي شعث، على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار في القضية المعروفة بـ"خلية تحالف الأمل" وأيدت قرار الإدراج. وكانت قد قررت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، في وقت سابق إدراج زياد العليمي و12 آخرين من خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
ووجه أبو كميل رسالة إلى الأسرى الفلسطينيين، قوله: "إنني سأتقابل معكم في القريب العاجل، وسيتم الإفراج عن جميع الأسرى في الأيام المقبلة في صفقة وفاء أحرار 2". يذكر أن الأسيرة نسرين (46 عاما) من سكان مدينة حيفا ومتزوجة في قطاع غزة، وحتّى اللحظة لم تصدر سلطات الاحتلال تصريحا لها بالدّخول إلى غزة، علمًا أنها أم لسبعة أطفال حرمهم الاحتلال من زيارتها طيلة فترة اعتقالها، وأصغر أطفالها كان عمره ثمانية شهور عند اعتقالها، وأكبرهم الفتاة، أميرة، والتي كان عمرها 11 عاما. وكانت الأسيرة نسرين اعتقلت عند حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من مخابرات الاحتلال للحضور إلى الحاجز لاستلام تصريح زوجها للسماح له بدخول أراضي الـ48، وزيارة أهلها في حيفا وذلك بتاريخ 17 تشرين الأول 2015، وفور وصولها إلى النقطة الإسرائيلية، تفاجأت بإدخالها إلى غرفة التحقيق، وتلفيق تهم مزيفة بحقها وتعرضت لتحقيق قاس لمدة 31 يوما في عسقلان، وضربت بأعقاب البندقية بشكل مباشرة على القلب، وما تزال تعاني من ضعف في عضلة القلب ثم تم نقلها إلى سجن "الشارون" وبقيت هناك حوالي الشهر ونصف، ومن ثم تم نقلها لسجن "الدامون" حتى الإفراج عنها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. كما قضت محكمة الجنايات في وقت سابق طلب النيابة العامة الصادر بمنع أعضاء وعناصر "خلية الأمل" الإرهابية من التصرف في أموالهم والتحفظ عليها.